چرا تثبیت اقتصادی مهم است؟

رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد: "چرا تثبیت اقتصادی مهم است؟"

رئیس‌کل بانک مرکزی طی یادداشتی در سرمقاله هفته نامه «تازه های اقتصاد» به بیان چرایی اهمیت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و همچنین وظایف و اقدامات بانک مرکزی در شرایط کنونی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی "دکتر محمدرضا فرزین " در این یادداشت تصریح کرد :بروز بحران عمیق مالی سال‌های 2007 و 2008 میلادی در نتیجه مقررات زدایی‌های اقتصادی در دهه‌های 80 و 90 میلادی بود. این امر سبب شد تا در محافل دانشگاهی، سیاست تثبیت اقتصادی و به طور خاص بحث برتری نسبی نظام نرخ ثابت ارز در برابر نرخ شناور ارز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در نهایت این بحث در محافل دانشگاهی باعث شد که بسیاری از کشورهای جهان به دنبال تثبیت نرخ ارز در قالب نظام نرخ ثابت ارز باشند.

 در ادبیات اقتصادی آنچه که تحت عنوان سیاست تثبیت می‌شناسیم به سیاست‌ها و اقدامات طراحی شده از سوی دولت و بانک مرکزی اشاره دارد که طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی (شامل مواردی نظیر رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و ...) با هدف بازگرداندن ثبات به اقتصاد اتخاذ می‌شوند.

اقتصاد ایران همواره و به خصوص در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار گرفته است. در این بین شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است تا بی‌ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد شناخته می‌شود.

در این شرایط لزوم اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد؛ زیرا که تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست‌های اصلاحی است و زمانی می‌توان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در وهله اول شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و با ثبات قرار گیرد.

از این رو، رسالت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین نهاد پولی و ارزی کشور ایجاب می‌کند که در نقش یک سیاستگذار، به منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد.

در شرایط کنونی، بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران موجب می‌شود تا ریسک و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر به صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی خواهد شد؛ بنابراین، در این شرایط، ایجاد محیطی با ثبات و پیش‌بینی‌پذیر یکی از مهمترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود.

بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با آغاز سال نو و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور فعالیت‌های خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات بخشی و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیم‌گری(Regulation) در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری) » آغاز کرد.

در این راستا، از مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز و غلبه بر ترس و نگرانی‌های به وجود آمده در جامعه، می‌توان به اقداماتی نظیر تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ 28500 تومان به ازای هر دلار آمریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور (نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS)، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه ،کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر نهادها، مداخله حاشیه‌ای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا و ... اشاره کرد.

از این رو، همانطور که از آمار و ارقام برمی‌آید در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات یاد شده در اقتصاد کشور مشاهده شده، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است؛ اما نکته‌ای که باید در پایان اشاره نمود این است که دایره اقدامات بانک مرکزی به اقدامات گفته شده محدود نخواهد بود.

این نهاد در برنامه‌های آتی خود اقداماتی نظیر اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ایجاد صندوق تثبیت جهت کمک به تثبیت نرخ ارز در مواقع لزوم، ارتقا نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی‌ها و مدیریت فعال بانک مرکزی و همچنین تقویت و توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیت‌های آنها در تسهیل مالی مبادلات فی مابین و ... را در دستور کار خود قرار داده است.

امید است که با پیگیری این اقدامات از سوی بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای اجرایی کشور، شاهد آرامش بیشتری در فضای اقتصادی کشور باشیم.

اوایل هفته قبل نیز معاون بانک مرکزی در پاسخ به شبهات درباره رشد پایه پولی گفته بود:  اولویت کاهش رشد نقدینگی بود که محقق شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری توانست اقدامات موثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.

محمد شیریجیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص انتقادات وارده به افزایش پایه پولی همزمان با انتشار آمارهای پولی مربوط به پایان سال گذشته، اظهار داشت: همزمان با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، مطالب و تحلیل هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه رشد پایه پولی مطرح شده است که بعضا صحیح نبوده و نیازمند لحاظ نمودن نکاتی جهت ارائه تصویر صحیح از تحولات این متغیر می­باشد.

وی با ارائه توضیحاتی درباره آمارهای اقتصادی، گفت: در خصوص تحولات پایه پولی باید توجه نمود که رشد پایه پولی در پایان اسفند ماه سال 1401 در ادامه تحولات ماه‌های قبل از آن بوده است. ضمن اینکه معمولاً در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولا بالاترین نرخ را در میان کل ­ماه­های سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است. لذا رشد محقق شده پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته اتفاق متفاوتی نسبت به ماه های قبل از آن نبوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته کاملاً  قابل پیش بینی بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: نکته دیگر آنکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های  پایانی سال گذشته، همانطور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف گذاری رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1401 بوده است که این امر باعث شده درخصوص بانک هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده اند منجر به افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شود.

وی افزود: در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است.

شیریجیان تأکید کرد: ضمن اینکه در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار 8 در سال 1400 به 7.36 در سال 1401 کاهش پیدا نمود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانک ها در سال 1401 در مقایسه با سال­های گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آن ها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی بواسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بود.

او ادامه داد: بدین صورت که در سال های قبل از آن بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابه التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی اضافه می نمود و در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبکه بانکی وارد می شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می شد اما با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها از خرداد ماه سال 1401 منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توامان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی بواسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم.

وی در توضیح علت دوم تصریح کرد: علت دوم هم اینکه در سال های گذشته حجم مطلوبی از نقدینگی بخش دولتی (اعم از دستگاه ها و شرکت های دولتی) در شبکه بانکی بود و با عنایت به سهم بالای منابع بخش دولتی در اقتصاد کشور از این محل به میزان قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی تامین می شد اما با اجرای تقریباً کامل قانون حساب واحد خزانه و تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از سال 1401 به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی کاسته شد.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در مجموع به دنبال اجرای دو سیاست درست مذکور عمق بازار بین بانکی و متعاقباً رفع ناترازی نقدینگی بانک­های کشور از طریق بازار مذکور تا حد زیادی کمتر شد و در نتیجه این موضوع منجر به بروز افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی گردید.

شیریجیان درخصوص افزایش سیالیت نقدینگی و رسیدن نسبت پول به نقدینگی به 25.7 درصد در پایان سال 1401 و افزایش 5.3 درصدی این نسبت در مقایسه با سال قبل از آن و اینکه برخی علت این تغییر را ناشی از تضعیف انتظارات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی می دانند؛ خاطر نشان کرد: حجم پول از حاصل جمع اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و سپرده های دیداری حاصل می شود. نسبت اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 1.9 درصد بوده است که این میزان منطبق با مقدار این نسبت در طی سال های اخیر بوده است بلکه حتی در مقایسه با برخی از سال ها کمتر، به طور مثال در شهریور ماه 1400 در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن این نسبت به 2.1 درصد هم رسیده است از این رو می توان بیان داشت سهم اسکناس و مسکوکات در گردش از حجم نقدینگی اقتصاد کشور تغییر معناداری نداشته است.

وی افزود: اما دلیل اصلی این افزایش ناشی از افزایش 5.2 درصدی نسبت سپرده های دیداری به نقدینگی بوده است؛ این موضوع یکی به علت افزایش حجم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه های اقتصادی به خصوص از بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در خرداد سال 1401 بود که البته در این خصوص نظام بانکی کمک و تامین مالی قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی متاثر از اجرای این طرح نمود و طبعاً به دلیل تشدید این نیاز منابع نقدی بنگاه ها بیشتر در حساب های جاری یا دیداری آن ها به گردش در می آید. علت دوم اینکه در همین مقطع زمانی مشابه نسبت سپرده های کوتاه مدت به نقدینگی 3.1 درصد کاهش پیدا نمود و با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت از نوع سپرده های سیال کوتاه مدت عادی می باشد لذا می توان نتیجه گرفت که تقریباً 3.1 درصد از افزایش سهم سپرده های دیداری به نقدینگی ناشی از کاهش همین میزان در نسبت سپرده های کوتاه مدت به نقدینگی بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: لازم به ذکر است صندوق بین المللی پول با توجه به تحولات گسترده نظام و ابزارهای پرداخت، در استانداردهای اخیر خود توصیه می کند که نقدینگی موجود در اقتصاد کشورها به دو دسته قابل انتقال (Transferable) و غیر قابل انتقال (Nontransferable) تقسیم بندی شود و لذا بر اساس این استاندارد می توان گفت اسکناس و مسکوکات، سپرده های دیداری و بخس قابل توجهی از سپرده های کوتاه مدت در نظام پولی کشور ما در واقع از نوع نقدینگی قابل انتقال می باشند و بنابراین از این منظر می توان نتیجه گرفت که در مجموع نسبت سیالیت نقدینگی مشتمل بر مجموع سه جزء مذکور از کل نقدینگی اقتصاد تغییر محسوسی در پایان سال 1401 در مقایسه با سال قبل از آن نداشته است. گفتنی است تا پایان خرداد 1402 نسبت پول به نقدینگی تغییری نسبت به پایان سال قبل نداشته است و در مجموع کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی بیشتر هم شده است.

وی با بیان اینکه آنچه که در تحلیل کل های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخودار است، تغییرات نقدینگی می‌باشد و نه پایه پولی، تأکید کرد: نقدینگی درواقع مجموع کل سپرده هایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر بشود. به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در سالهای اخیر تعیین شده است.

شیریجیان افزود: لذا بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری توانست اقدامات موثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.

او تأکید کرد: نگاهی به آمارهای منتشر شده در مورد شاخص تورم نیز نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های اردیبهشت و خردادماه سال جاری روند کاهشی قابل توجهی به خود گرفته که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند نماید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: علی ایحال بانک مرکزی با پیگیری جدی برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری و پیگیری برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری تلاش می‌نماید ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال 1402، به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری دست یابد.