تحلیل و سرنوشت قیمت دلار برای سال 1402

نوشته حاضر کاری از گروه اقتصادی شرکت پرداخت الکترونیک آل سات پرداخت بوده و هیچگونه پیشنهاد خرید یا فروش خاصی را در بر ندارد. تحلیل حاضر بر اساس نمودارهای عرضه و تقاضا و بررسی پارامترهای دخیل در بازار رسمی بوده و با قاطعیت اذعان می نماید که تاثیر پارامترهای مجازی در شرایط اقتصادی ایران علی الخصوص در سال 1402، وزن بسیار بالایی نسبت به پارامترهای رسمی اقتصادی کشور داشته و مقایسه اقتصاد ایالات متحده آمریکا با اقتصاد ایران، گره گشای تحلیل های بعدی و تصمیم گیری سرمایه گذاران و معامله گران در بازار خواهد بود.

برای دانستن اینکه، امروزه با چه قیمت هایی از دلار سر و کار داریم بهتر است سری به یکصد سال پیش بزنیم و بررسی کنیم که ۱۰۰ سال پیش قیمت دلار ایالات متحده امریکا در برابر ریال ایران چقدر بود؟ جالب است بدانید فردی به نام آرتور میلیسپو در سال ۱۳۰۱ به ایران آمد تا به عنوان ریاست اداره مالیه در خدمت دولت وقت باشد. در آن زمان با اجازه مجلس به ایشان سالانه ۱۵ هزار دلار به عنوان حقوق تعیین گردیده بود. به همین دلیل برای اولین باز نیاز به تعیین قیمت دلار رسمی مشاهده شد که نرخ دلار بر اساس مذاکرات مجلس در سال ۱۳۰۱ ، مبلغ ۱۴ ریال قیمت گذاری و رسماً اعلام گردید. بنابراین اگر اولین نرخ رسمی دلار را همین رقم فرض کنیم، محاسبات بعدی راحت تر خواهد بود.

امروز 15 اسفند ماه 1401؛ آخرین قیمت ثبت شده برای دلار آمریکا در ساعت 15:47 دقیقه به قیمت 50.300 تومان می باشد. این در حالیست که بالاترین قیمت امروز 51.500 و پایین ترین قیمت معامله شده، 50.050 تومان بوده است. اکثر فعالان بازار ارز اقرار نمودند که امروز، دلار هرات سطوح حمایتی مهمی را از دست داده و مهمترین دلیل آن، جو مثبت سفر گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای به تهران است. کارشناسان معتقدند؛ افتتاح بازار مبادله طلای و ارز ایران در اوایل اسفند، کاهش فاصله روز به روز قیمت بازار با قیمت دلار توافقی، تفاهم اولیه 13 اسفند ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و برخی عوامل دیگر، باعث شده تا بازار ارز سیگنال مثبتی دریافت نماید.

اما سوال پیش رو این است که کاهش قیمت دلار تا کی ادامه می‌یابد و با توجه به روند زمان بر و بعضاً فرسایشی مذاکرات ایران و آژانس به مانند سنوات قبل، احتمال کاهش قیمت‌ها تا چه نقطه ای وجود دارد؟

ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی در سخنرانی آغاز نشست شورای حکام در وین گفت: به توافقی با ایران رسیدیم که به آژانس اجازه می‌دهد مراحل نظارت و راستی‌آزمایی را ادامه دهد. من از تضمین‌های ایران مبنی بر اینکه مایل است فعالیت‌های راستی‌آزمایی بیشتری را انجام دهد استقبال می‌کنم. وی افزود: من از تضمین‌های سطح بالای ایران برای اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی، نظارت بیشتر و حل‌وفصل مسائل پادمان باقی‌مانده، از جمله موارد مربوط به ۳ مکان اعلام‌نشده که آژانس در آن آثار ذرات اورانیوم با منشأ انسانی پیدا کرده استقبال می‌کنم. اقدامات نظارتی به آژانس اجازه می‌دهد تا در صورت ازسرگیری اجرای تعهدات هسته‌ای ایران شروع به ایجاد یک خط پایه جدید کند. اکنون مشتاقانه منتظر بحث‌های فنی بعدی و اجرای سریع و کامل تضمین های ایران و بیانیه مشترک با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هستم.

اما کارشناسان خبره تحلیل بر این باورند؛ لازمه تبدیل این حس به انتظارات مثبت، نشست شورای حکام و بعد از آن مسیر مذاکره فنی و سیاسی مشخص با زمان تحقق عملیاتی و شفاف است. از طرفی می توان گفت؛ در سمت واقعی، عملکرد مرکز مبادله طلا و ارز ایران و همچنین پوشش تقاضاهای متنوع معامله گران، می تواند ترسیم کننده مسیر بازار ارز در 6 ماهه اول سال جدید باشد. در غیر اینصورت، با توجه به تکرار سریال های مشابه ایران و آژانس در سال های گذشته  و دخالت 5 کشور دیگر، نوسان دلار پس از نشست شورای حکام به شکل معناداری افزایش پیدا کرده و بازار از وضعیت متعادل فعلی خارج شود. از منظر فاندامنتال، این روند نشانگر آن است که، معامله‌گران به راحتی اجازه بازگشت دلار به کانال 40 هزار تومان را نخواهند داد چرا که بر این باورند، سفر گروسی، صرفاً موجب کم شدن نیروهای خریدار در بازار شده ولی لزوما و بصورت موثر به تعداد فروشندگان اضافه نشده است.

بنابراین چیزی که مشهود و غیرقابل انکار است، وجود مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است. موضوعی که شاید در لابلای کش و قوص های سیاسی احزاب گم شده و کمتر کسی به آن توجه می نماید. فرافکنی ناشی از وجود تحریم ها همیشه پیروز میدان بوده و نقش اساسی اصلاحات ساختاری در بانک مرکزی، شبکه بانکی و زیرساخت های مالیاتی را، بسیار کم رنگ کرده است. در این میان؛ هیجان های ناشی از افزایش قیمت دلار و هدایت قشر کم سواد اقتصادی به سمت خرید دلار و سکه توسط سوداگران کانال های مجازی، متاسفانه آن روی سکه‌ی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بوده که بیشتر در گرو توسعه فرهنگ اقتصادی می باشد. بنابراین دستگیری 35 نفر از عوامل اصلی موج سازی در بازار ارز در روزهای گذشته که نقش موثری در تعیین نرخ موسم به دلار تلگرامی داشتند، صرفا قرص آرام بخش چند روزه برای کنترل قیمت های انتظاری بوده و باز هم نادیده گرفتن پارامترهای اصلی و دخیل در قیمت ارز می باشد.

پیش بینی تکنیکال قیمت ارز

با توجه به آمارهای رسمی اعلام شده از بازار متشکل ارزی، بانک ملی و سایت رسمی اعلام قیمت بانک مرکزی، رشد 3 ماهه اخیر این اسکناس تجاری، 41.13 درصد و رشد 6 ماهه، 9 ماهه و یکساله آن به ترتیب؛ ۷۰٫۶۶ درصد، ۶۲٫۳۴ درصد و ۱۰۱٫۷۳ درصد نسبت به سال قبل، کاهش به یکباره ۷درصدی قیمت‌ دلار و عقب‌نشینی آن، برای بسیاری از معامله‌گران عجیب بود، چرا که متغیرهای انتظاری مثبت، قدرت نوسان ۷ درصدی را نداشته و به نظر می رسد، بازارساز با عرضه ارز پتروشیمی‌ها در قالب حواله، قیمت درهم را پایین آورده و بعد از آن با فروش اسکناس، کنترل سرعت رشد قیمت دلار را هرچند بصورت موقتی در دست گرفته است. با توجه به نمودار پایین تحلیل تکنیکال ارز دلار، نقاط حمایت فعلی فیبوناچی برای دلار، قیمتهای 47-48  به عنوان حمایت ضعیف، 43-44  حمایت متوسط و 34-35  حمایت قوی (مقیاس قیمت هزار تومان) رویت می شوند. بنابراین انتظار می رود، مرز روانی 50 هزار به عنوان حمایت روانی، فعلا و در پایان سال جاری تمایلی به شکسته شده و از ثبات نسبی در ناحیه بین 45 الی 50 برخوردار باشد. آنچه که مشخص است؛ مرز 50 هزار تومانی برای بازار آزاد ارز اهمیت زیادی داشته و در اسفندماه صرفا یک روز زیر این قیمت بوده و شکست نسبی این حمایت نیز می‌تواند انتظارات مثبتی در جهت کاهش قیمتها تا میزان 45 هزار تومان، ایجاد نماید.

قبل از سال 1397، نرخ ارز از وضعیت نسبتا با ثباتی برخوردار بود اما بعد از آن جهش‌های با شیب تند شروع شد و اقتصاد ایران طی 5 سال گذشته، ۴ بحران ارزی را پشت سپری کرده است. چالش‌ کوتاه مدتی که کشور ما در سطح اقتصاد کلان با آن مواجه بوده مربوط به مساله بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز بوده و همچنین نااطمینانی‌هایی که بر سر راه خانوارها، بنگاه‌ها و حتی سیاست‌گذاران است؛ که متاسفانه آثار این نااطمینانی در تحولات نرخ ارز و یک تورم پرنوسان پر رنگ تر می شوند. اخیراً و در جلسه نظارتی چهارم دی ماه سال جاری، که با حضور مقامات ارشد و تصمیم‌گیر دولت در حوزه ارزی و پولی و در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش رسمی بررسی دلایل رشد قیمت ارز و ارائه راهکارهای فنی و علمی مدیریت بازار ارز را اعلام نمود که گزارش یاد شده از طریق وبسایت مرکز پژوهش های مجلس در اختیار همه قرار گرفت و به صورت کامل نیز منتشر شد. در گزارش مجلس تاکید شده است که سیاست غلط تثبیت نرخ ارز اسمی و عدم وجود کریدور مشخص برای مدیریت ارز دو چالش مهم در مدیریت حوزه ارزی و جلوگیری از رشد افسار کسیخته قیمت دلار می باشد. برخی اقتصاد دان ها نظیر فرهاد نیلی نیز اعتقاد دارند؛ پارادوکس دردناک و کمیابی که در حال اتفاق افتادن است، این است که در اقتصاد ما ارز به عنوان با ارزش‌ترین و کم‌ریسک‌ترین دارایی در حال کمیاب شدن است. واقعیت این است که بی‌ثباتی اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری را دو مساله مهم امروز اقتصاد کشور می‌داند، که یکی بر ضمه دولت و دیگری نیز باز هم بر ضمه دولت و آموزش های اقتصادی به عموم مردم و فرهنگ سازی رفتار صحیح اقتصادی است.

مقایسه اقتصاد ایران و ایالات متحده آمریکا

طرف دیگر پاسخ به سوال "کاهش قیمت دلار تا کجا؟" اقتصاد ایالات متحده و بررسی پارامترهای موثر در شاخص های اقتصادی آن قرار دارد. باید توجه داشت که؛ رشد شاخص دلار در بازارهای جهانی هنوز هم طوفانی است. در راستای سیاست های انقباضی و افزایش نرخ بهره بانکی، از هفته گذشته، میزان نقدینگی بازگشتی به بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا (فدرال رزرو) افزایشی بوده و باعث قدرت گرفتن این ارز در مقابل ارزهایی مثل پوند و یورو شده است. افزایش ریسک ناشی از فشار افزایش نرخ بهره بر روی بازارها و در ادامه آن کمبود میزان نقدینگی دلار در بازارهای مالی جهانی نیز می تواند تشدید کننده سرعت رشد شاخص دلار باشد.

برخی بصورت متعصابه در برابر این پارامتر مهم تجارت بین الملل، یا سیاه هستند و یا سفید. حذف این ارز و یا مباحثی مانند جایگزینی با یورو حوزه بالکان و یا یوآن چین چه بصورت تدریجی و چه یکباره، می بایست با تامل لازم بوده و نکات مهمی را در زیرساخت اقتصادی کشورمان مدنظر داشته باشیم. اینکه ما بگوییم صرفا ریال است که در مقابل دلار ایستاده و مقاومت می کند، دیدگاه صحیحی نبوده و می بایست در این نوع دیدگاه تجدیدنظر نماییم. تولید ناخالص داخلی آمریکا بیش از 20 هزار میلیارد دلار می باشد و این در حالیست که تولید ناخالص ایران در حدود 300 میلیارد دلار برآورد شده است. به لحاظ شاخص درآمد سرانه هر فرد ایرانی، تفاوت عمده ای بین دو اقتصاد وجود دارد. یک فرد آمریکایی سالانه حدود 60 هزار دلار و هر فرد ایرانی حدود 2 هزار دلار میانگین درآمد سالیانه دارند. بنابراین از یک اقتصاد بزرگ با قدرت بالا در صحنه تجاری جهان صحبت به میان آمده و در صدر کشورهای دارای اقتصاد برتر و ارزهای مهم آنها نظیر پوند انگلیس، یورو اتحادیه اروپا، ین ژاپن و یوان چین قرار می گیرد. حدود 49 درصد از سبد SDR (حق برداشت مخصوص) صندوق بین المللی پول و بطور میانگین حدود 60 درصد از ترکیب ذخایر ارزی کشورهای جهان را دلار آمریکا تشکیل می دهد. بنابراین کاملا واضح و مشخص است که حجم عمده مبادلات کالایی در تجارت بین الملل و فی مابین کشورهای جهان بصورت دلاری بوده و عمده قیمت های بورس های مهم جهان با قیمت دلار قیمت گذاری و اعلام می شوند. از منظر بازارهای سهام نیز، بزرگی بازارهای مهم سهام آمریکا نزدیک به 50 برابر بازار سهام کشورهای مطرح جهان بوده و این موارد همگی نشان دهنده قدرت دلار در اقتصاد بین الملل می باشد.

راهکار برون رفت از بحران ارزی

از نظر اقتصاد دانان کشورمان، بانک مرکزی می‌تواند ابزارهایی را به کار گیرد تا فاصله بین نوسات زیاد نرخ ارز و تورم را بهبود بخشیده، بخش خارجی اقتصاد را تغییر داده و بخش داخلی را از نظر کیفیت ارتقا دهد، در غیر این صورت شرایط اقتصادی سال های آینده، به معنای حفظ وضع موجود نبوده و بهترین حالت ادامه روند تورمی موجود و پیش بینی ابر تورم در سال های پیش رو می باشد. به عبارت بهتر؛ شرایط تورمی آماده رفتن به پله‌های بالاتر است و دولت و در کل نظام جمهوری اسلامی ایران باید چاره‌ای اساسی بیاندیشد. بر این اساس می بایست سیاست به ظاهر رژیم ارزی شناور مدیریت شده واقعا پیاده سازی گردیده و رژیم ارزی تثبیت نرخ ارز کنار گذاشته شود. در همین راستا، حذف ارز ترجیحی، نگاه یکپارچه به بازار ارز رسمی کشور و تلاش برای کوچک کردن اندازه بازار آزاد می تواند قدم های اساسی برای شفافیت در این مسیر باشد. همچنین اصلاحات ساختاری بانک ها، استقلال بانک مرکزی، پیشروی واقعی به سمت بانکداری الکترونیک، جلوگیری از اضافه برداشت بانکها و هدایت پول های سرگردان به سمت واحدهای تولیدی با بازدهی بالا می تواند در برون رفت از بحران تورم رکودی موثر واقع شود. در مقابل اظهاراتی همچون اظهارات معاون سابق ارزی بانک مرکزی مبنی بر اینکه؛ "نرخ تعادلی برای یک محیط با ثبات است، لذا وجود نرخ‌های چندگانه و بازارهای غیر رسمی در شرایط بی‌ثباتی اجتناب‌ناپذیر است" سم اقتصادی برای بهبود شرایط ارزی و تورمی کشور می باشد.

مطالب مرتبط و مفید خواندنی:

پیش بینی سمت و سوی طلا ، سکه و ارز در سال جدید پیش رو!!!

درگاه پرداخت اینترنتی واسط (IPG واسط آل‌سات) چگونه به کمک کسب و کارها می‌آید؟

کیف پول آل‌سات پرداخت، دستیار خدمات بانکی صرافان و طلافروشان !!

کارمزد خدمات بانکی در آل‌سات پرداخت واقعا استثنایی و در راستای جمایت از کسب و کارها می باشد.