آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت برای اشخاص حقوقی

خطر بیخ گوش کسب و کارهای مرتبط با شبکه پرداخت !!!

بانک مرکزی ج.ا.ا در اواخر سال قبل و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (2) ذیل ماده (8) اصلاحیه دستورالعمل یادشده دایر بر این که "آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌شود"، «ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیرحضوری متعلق به شخص حقوقی موضوع تبصره (2) ماده (8) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» تدوین و در جلسه مورخ 18‏/11‏/1401 هیئت عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رساند.

چند روز قبل و در روز 27 فروردین سال جاری بخشنامه تکمیلی ابلاغیه های قبلی در خصوص این موضوع، به شبکه بانکی ابلاغ شد. در ضوابط موصوف، افزایش آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیرحضوری متعلق به اشخاص حقوقی حسب نیاز و دامنه فعالیت‌های اقتصادی و طبقه‌بندی آنها، در سه سطح انجام شده است. وفق ماده (3) ضوابط مذکور، اشخاص حقوقی که به اقتضای زمینه فعالیت، تقاضایی برای افزایش آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیرحضوری را داشته باشند می‌توانند مشروط به گذشت یک سال از زمان تأسیس و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به مؤسسه اعتباری و پس از اخذ تأییدیه واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) آن مؤسسه اعتباری از آستانه 10 میلیارد ریال به صورت روزانه و  مبلغ 100 میلیارد ریال به صورت ماهانه برخوردار شوند. همچنین در صورت عدم کفایت، مؤسسه اعتباری می‌تواند آستانه فراتر از مواد (2) و (3) نیز به اشخاص حقوقی واجد شرایط مقرر در ماده (۴) ضوابط یاشده اختصاص دهد.

بر همین اساس، بانک مرکزی به کلیه بانک ها و موسسات اعتباری دستور داد؛ با توجه به اهمیت ضوابط یادشده، تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق ضوابط، نظارت مستمر بر حسن اجرای آن و حصول اطمینان از واپایش (کنترل) و رصد سامانه‌ای اجرای دقیق ضوابط و ارائه گزارش‌های دوره‌ای مربوطه و نیز برقراری امکان بارگذاری مدارک و مستندات به صورت الکترونیکی را در دستور کار داشته باشند. همچنین در این بخشنامه تاکید گردیده که با لحاظ بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏/05‏‏‏‏‏‏/1396 به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ لازم صورت پذیرفته و نسخه ­ای از آن به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود و بر حسن اجرای آن نیز نظارت گردد.

  البته بانک مرکزی در سنوات قبل در اجراي تکليف مقرر در جزء (3) بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و همچنین به استناد تبصره (1) ماده (112) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21‏‏‏‏‏‏‏/7‏‏‏‏‏‏‏/1398 هیأت محترم وزیران و ابلاغي طی بخشنامه شماره 263550‏‏‏‏/98 مورخ 4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/8‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1398، «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» در يکهزار و دويست و هشتاد و نهمين جلسه مورخ 29‏‏‏‏‏‏‏/11‏‏‏‏‏‏‏/1398 شورای پول و اعتبار مورد تصويب قرار داده و طی بخشنامه شماره 426351‏‏‏/98 مورخ 08‏‏‏/12‏‏‏/1398 به شبکه بانکی و حوزه پرداخت ابلاغ نموده بود. همچنین پس از گذشت دو سال از اجرای دستورالعمل مذکور و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با امعان‌نظر به برخی تغییرات در چارچوب مقررات بالادستی، دستورالعمل یادشده اصلاح شد و در یک‌هزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ 21‏‏‏/10‏‏‏/1400 شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره 332432‏/01 مورخ  11‏/11‏/1400 مجددا به سیستم پولی و بانکی کشور ابلاغ گردید.  

عین متن دستورالعمل ابلاغی به بانک‌ها به ویژه در خصوص پرداخت‌یاری ها به شرح ذیل می باشد:

"در اجراي تکليف مقرر در تبصره (2) ماده (8) «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص»، مصوب جلسه مورخ 21‏‏/10‏‏/1400 شوراي محترم پول و اعتبار و در چارچوب مصوبه شماره 96/250904م مورخ 1396/08/09 هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص شرکت‌های پرداخت‌یار، « ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیرحضوری متعلق به شخص حقوقی» که از این پس به اختصار "ضوابط" نامیده می‌شود، به شرح زير تدوين می‌گردد.

فصل اول-‌تعاریف:

• ماده 1.در این ضوابط، عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می‌روند:

1. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
2. مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز «بانک مرکزی» تأسیس­ شده و تحت نظارت آن بانک فعالیت می­ کند؛
3. پرداخت‌یار: موضوع جزء (40) ذیل ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/7/21 هیأت محترم وزیران؛
4. رابط برنامه‌نویسی کاربردی (رابک): رابط نرم ­افزاری کاربردی است که توسط مؤسسه اعتباری در اختیار شخص حقوقی قرار می‌گیرد و صرفاً برای دریافت دستور برداشت الکترونیکی از درگاه ­های غیرحضوری از مبدا حساب شخص حقوقی مذکور کاربرد دارد.

فصل دوم-‌آستانه های مجاز برداشت از حساب های متعلق به اشخاص حقوقی به صورت غیرحضوری:

• ماده 2. مؤسسه اعتباری مکلف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیرحضوری متعلق به شخص حقوقی را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید.
• ماده 3. مؤسسه اعتباری می‌تواند آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیرحضوری متعلق به شخص حقوقی که متقاضی افزایش آستانه‌های مقرر در (2) هستند را مشروط به گذشت یک سال از زمان تأسیس شخص حقوقی و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و متناسب با صورت‌های مالی مذکور، حداکثر به مبلغ 10 میلیارد ریال به صورت روزانه و  مبلغ 100 میلیارد ریال به صورت ماهانه و پس از اخذ تأییدیه واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) افزایش دهد.
• ماده 4. مؤسسه اعتباری مجاز است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیرحضوری متعلق به شخص حقوقی که واجد تمامی شرایط ذیل بوده و متقاضی افزایش آستانه‌های مقرر در مواد (2) و (3) می‌باشد را در صورت تایید شرایط متقاضی توسط واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، منطبق با مستندات دریافتی و متناسب با آن افزایش دهد.

1-4- الگوی کسب و کاری شخص حقوقی‌ مبتنی بر برداشت غیرحضوری از حساب و واریز وجوه متناظر به حساب ذی‌نفعان متعدد باشد.

2-4-  تعداد پرداخت وجوه روزانه کسب و کار به ذی‌نفعان در شش ماه گذشته به صورت میانگین بیش از ۱۰۰ واریز در روز ­باشد.

3-4-  شخص حقوقی به سامانه یکپارچه صدور صورتحساب الکترونیکی سازمان امور مالیاتی یا سامانه یکپارچه صورتحساب الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت متصل باشد.

فصل سوم- الزامات ناظر بر اعطای مجوز دسترسی به حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی از طریق رابط برنامه‌نویسی کاربردی:

• ماده 5. اعطای مجوز دسترسی به حساب‌ سپرده متعلق به شخص حقوقی موضوع مواد (2) و (۳) از طریق رابط برنامه‌نویسی کاربردی توسط مؤسسه اعتباری ممنوع می‌باشد.
• ماده 6. اعطای مجوز دسترسی به حساب‌ متعلق به شخص حقوقی موضوع (4) به­صورت غیرحضوری از طریق رابط برنامه‌نویسی کاربردی، صرفاً به شخص حقوقی صاحب حساب، توسط مؤسسه اعتباری مجاز می ­باشد.
• ماده 7. اعطای مجوز دسترسی به حساب­­ مشترک شخص حقوقی به صورت غیرحضوری از طریق رابط برنامه‌نویسی کاربردی، ممنوع است.
• ماده 8. مؤسسه اعتباری موظف است الزامات امنیتی مقتضی در خصوص بهره‌برداری از رابط برنامه‌نویسی کاربردی، ارایه شده به شخص حقوقی موضوع (۴) را پیاده‌سازی نموده و نسبت به رعایت آن اطمینان حاصل نماید.
• ماده 9. دریافت وجوه از اشخاص به ویژه بابت فروش کالا یا خدمت به آن‌ها از طریق درگاه‌های پرداخت الکترونیک، صرفاً باید در حساب‌های سپرده‌ای که متعلق به فروشنده کالا یا خدمت باشد، انجام و واریز شود. واریز وجوه یادشده به هر حساب سپرده دیگری نظیر حساب‌های واسطه‌ای مطلقاً ممنوع است.

تبصره- حساب سپرده متعلق به پرداخت‌یار که صرفاً برای تسویه با پذیرندگان افتتاح شده و کاربرد دارد و اختیار هرگونه برداشت از آن با شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) می‌باشد، از شمول این ماده مستثنی است.

فصل چهارم-سایر الزامات:

• ماده 10. مؤسسه اعتباری مکلف است امکان واپایش (کنترل) و رصد سامانه‌ای اجرای دقیق مفاد این ضوابط را فراهم نماید.
• ماده 11. مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مکلف است گزارش متضمن حصول اطمینان از حسن اجرای این ضوابط از طریق واپایش (کنترل) سامانه‌ای و عدم امکان تخطی از آن در موسسه اعتباری را تنظیم نموده و پس از تأیید در کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، مراتب را به تصویب هیئت مدیره مؤسسه اعتباری برساند و نسخه‌ای از مصوبه هیئت مدیره را به بانک مرکزی ارسال نماید.
• ماده 12. مسئولیت مخاطرات و تخلفات احتمالی از مفاد این ضوابط با هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسه اعتباری می‌باشد.

« ضوابط تعیین آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیرحضوری متعلق به شخص حقوقی » در 12 ماده  در شصت و دومین جلسه مورخ 1401/11/18 هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد."

در پایان با وجود ابلاغ این بخشنامه به نظر می رسد، همچنان توپ تصمیم گیری در مورد آینده کسب و کارهای پرداخت یاری، به زمین بانک‌ها و PSP ها انداخته شده که خودشان نقش رقیب اصلی شرکت‌های پرداخت یاری در تعیین سهم از بازار دارند. لذا با وجود رقیبان سرسختی همچون شرکت‌های پرداخت الکترونیک، همواره آینده کاری پرداخت‌یاری ها و پیشرفت آنها در گرو تصمیمات PSP ها خواهد بود و شاپرک قصد دارد، بصورت غیرمستقیم و با دخالت شرکت های پرداخت الکترونیک، اعمال قدرت نماید تا از بروز شکایات و مشکلات حقوقی با سازمان‌های دولتی جلوگیری کند.