چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی و ممنوعیت کسر نمودن بخش از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی در شبکه بانکی کشور

با استناد به مصوبه هفتادوپنجمین جلسه مورخ 19‏‏‏/11‏‏‏/۱۴۰۱ شورای فقهی، اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی درخواست ابلاغ بخشنامه‌ای با موضوع « ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی در شبکه بانکی کشور» را از طریق معاونت نظارتی آن بانک برای شبکه بانکی داشته است. بر همین اساس ابوذر سروش معاون نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا در تاریخ 29/05/1402 بخشنامه شماره 127785/02 را با تاکید بر بخشنامه های مربوطه قبلی بانک مرکزی، به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود که به شرح ذیل می‌باشد:

    «بخشنامه»

"جناب آقاي شيخ حسيني مديرعامل محترم بانك توسعه تعاون

مديرعامل محترم بانك توسعه صادرات ايران

جناب آقاي ابراهيمي مديرعامل محترم بانك سپه

جناب آقاي خورسنديان مديرعامل محترم بانك صنعت و معدن

جناب آقاي فرخ‌نژاد مديرعامل محترم بانك كشاورزي

مديرعامل محترم بانك مسكن

جناب آقاي نجارزاده مديرعامل محترم بانك ملي ايران

جناب آقاي شيري مدير عامل محترم شركت دولتي پست بانك

جناب آقاي للـه‌گاني مديرعامل محترم بانك رفاه كارگران

جناب آقاي  ايماني مديرعامل محترم بانك صادرات ايران

جناب آقاي اخلاقي‌فيض‌آثار مديرعامل محترم بانك تجارت

جناب آقاي دولت‌آبادي مديرعامل محترم بانك ملت

مديرعامل محترم بانك آينده

جناب آقاي بلگوري مديرعامل محترم بانك اقتصاد نوين

جناب آقاي پورسعيد مديرعامل محترم بانك ايران زمين

جناب آقاي پرويزيان مديرعامل محترم بانك پارسيان

جناب آقاي قاسمي مدير عامل محترم بانك پاسارگاد

جناب آقاي جوادي مديرعامل محترم بانك خاورميانه

مديرعامل محترم بانك دي

جناب آقاي معرفت مديرعامل محترم بانك سامان

جناب آقاي قدمي مديرعامل محترم بانك سرمايه

مديرعامل محترم بانك سينا

جناب آقاي احمدي مدير عامل محترم بانك شهر

جناب آقاي بهاروندي مديرعامل محترم بانك كارآفرين

جناب آقاي فهمي مديرعامل محترم بانك گردشگري

جناب آقاي حسين زاده مديرعامل محترم بانك قرض الحسنه رسالت

جناب آقاي شمسي‌ نژاد مديرعامل محترم بانك قرض الحسنه مهر ايران

جناب آقاي قضايي پاكدهي مديرعامل محترم بانك مشترك ايران ‏- ونزوئلا

جناب آقاي جوادي مدير عامل محترم موسسه اعتباري غيربانكي ملل

جناب آقاي مطهري مطلق رييس محترم هيأت سرپرستي موسسه اعتباري غيربانكي توسعه

جناب آقاي تقوي نژاد رييس محترم هيأت سرپرستي موسسه اعتباري غيربانكي نور

جناب آقاي كشوري رييس محترم هيأت سرپرستي موسسه اعتباري غيربانكي كاسپين

با سلام؛

احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 82292‏/02 مورخ 11‏/4‏/1402 اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع « ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی در شبکه بانکی کشور» برای استحضار ایفاد می‌گردد. در این رابطه، شایان ذکر می‌داند:

الف‏‏‏‏- رویکرد شورای محترم فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده‌پذیری امتیازی که در حال حاضر، به صورت نسبتاً فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روش‌های مجاز و مشروع سپرده‌پذیری امتیازی از روش‌های غیرمجاز و غیرمشروع است.

ب‏‏‏- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی با میانگین‌گیری، بدین‌ترتیب که پس از سپرده‌گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، مؤسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‌نماید، خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که مؤسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفاف‌سازی در متن قرارداد، اطلاع‌رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره) به اطلاع مشتری رسانده شود.

پ‏‏‏- اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدون میانگین‌گیری و به صورت فوری (معمولاً در یک روز) مشروط به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، می‌باشد.

ت‏‏‏- کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نمی‌باشد. چرا که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفاً در بخش باقیمانده منعقد می‌گردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست.

در پایان، ضمن تأکید بر این که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‏ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ( ابلاغی طی بخشنامه شماره 375517‏‏‏‏‏‏/00 مورخ 23‏‏‏‏‏‏/12‏‏‏‏‏‏/1400) ممنوع می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به واحدهاي ذي‌ربط در آن بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و  در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق، موضوع رأساً از اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.‏‏‏"

همانطور که میدانید؛ «شورای فقهی بانک مرکزی» عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود که وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد. تا قبل از تصویب قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ﺍﻳﺮﺍﻥ، شورای فقهی بانک مرکزی جایگاه مشورتی داشت و بعد از تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۹۶، جایگاه شورای فقهی ارتقا پیدا کرد و مصوبات شورا برای کل نظام بانکی لازم‌الرعایه شد.

متن ماده (۱۶) قانون برنامه ششم توسعه تاکید می‌کند: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود».
 
براساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده، اعضای شورای فقهی عبارتند از:

* پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)
* رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی
* یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
* یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)
* یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی».

در حال حاضر اعضای شورای فقهی بانک مرکزی عبارت‌اند از:

* جناب آقاي دکتر محمدرضا فرزین (رئیس کل بانک مرکزی)
* حضرت آيت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم (ریاست شورای فقهی)
* حضرت آیت‌ الله محمدسعید واعظی
* حضرت آیت‌الله دکتر حسن‌آقا نظری شاهرودی
* حضرت حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين دکتر مجید رضايی
* حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمين دکتر محمدحسین حسين‌زاده بحرينی
* جناب آقای دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
* جناب آقای دکتر ابوذر سروش
* جناب آقای دکتر حسین فهیمی
* جناب آقای دکتر علی خورسندیان


همچنین مصوبات جلسات «شورای فقهی بانک مرکزی» به منظور آگاهی مخاطبان در ذیل قسمت «قوانین و مقررات»، زیرمنوی «مصوبات شورای فقهی» در دسترس قرار گرفته است.