درآمدی بر فاینانس و تشریح انواع سرمایه‌گذاری خارجی

تامین مالی خارجی

در بخش عمومی، تامین منابع مالي خارجی، به عنوان یک ابزار قدرتمند سیاستگذاری اقتصادی می‌تواند برای تامین ‌مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، حمایت از برنامه‌های اجتماعی و ثبات مالی اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گیرد. تامین منابع مالي خارجی معمولاٌ بدلیل محدودیت بودجه‌ای دولت، ظرفیت پایین بازار سرمایه داخلی، محدودیت­های تامین اعتبار در  بازارهای پولی، ايجاد تعادل در منابع و مصارف ارزي کشور، جبران کسري در بودجه و راه‌اندازي پروژه‌ها با بهره‌مندی از فناوری، بازاريابی و مديريت و در موارد خاص برای تنوع‌بخشی روش‌های تامین مالی دولت و تسهیل مسیر تامین مالی بخش خصوصی انجام مي‌پذیرد. اين منابع از طريق جذب سرمايه و يا ايجاد بدهي خارجي، در دسترس قرار مي‌گيرند. در هر صورت استقراض بایستی بدون به خطر انداختن ثبات اقتصاد کلان و با لحاظ پایداری مالی با استفاده از شاخص‌های پایداری بدهی از قبیل نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) و پس از حصول اطمینان از احراز توان بازپرداخت تعهدات بدون لطمه به رشد اقتصادی ایجاد گردد.

منابع تامین مالی خارجی، عموماٌ عبارتند از: نهاد‌های مالی تجاری، سایر دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و بازار اوراق بهادار.

سرمايه‌گذاري خارجي

سرمايه‌گذاري خارجي معمولا در قالب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی و سایر سرمایه‌گذاری‌ها طبقه‌بندی می‌شوند.

سرمایه‌گذاری مستقیم

انواع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی جدید (Green field)، بنگاه‌های اقتصادی موجود (Brown field) و ادغام کسب و کار (M&A) و اهداف آن شامل دستیابی به بازار فروش (Market)، بازدهی بالاترٍ (Efficiency) و تامین منابع خام (Raw Materials) می‌باشد و شامل سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری مجدد درآمد، مطالبات مربوط به شرکت­های وابسته و سایر معاملات سرمایه‌ای می‌گردد. اين نوع سرمايه‌گذاري منجر به توسعه بازار، جذب دانش فني، افزايش توان نيروي انساني، دسترسي به نيروي کار ارزان، مشارکت در سود و زيان، رهايي از تعرفه‌هاي سنگين مالياتي، اشتغال­زايي، عدم سپردن تعهد مالي، کسب تجربه‌هاي مديريتي و ... مي‌شود.

به موجب مادۀ یک "قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 04 / 03 / 1381 "

سرمایۀ خارجی: انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی که توسط سرمایه‌گذار خارجی به کشور وارد می‌شود و شامل موارد زیر می‌گردد:

الف- وجوه نقدی که به ‌صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود،

ب- ماشین آلات و تجهیزات،

ج- ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی،

د- ثبت اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی،

ه- سود سهام قابل انتقال سرمایه‌گذار خارجی،

و- سایر موارد مجاز با تصویب هیئت دولت.

سرمایه‌گذاری در سبد مالی

شامل سرمایه‌گذاری در اوراق سهام، اوراق بدهی (اوراق قرضه - ابزارهای بازار پول) و مشتقات مالی می‌گردد. در اين نوع تأمين مالي، سرمايه‌گذار خارجي با خريد اوراق بهادار، قرضه، مشارکت، سهام و ... وارد بازار مالي مي‌شود، ولي هيچ نقشي در کنترل و مديريت سرمايه ندارد و صرفاً سود خود را از سود يا زيان پروژه دريافت مي‌کند.

سایر سرمایه‌گذاری‌ها

 کلیه معاملاتی که تحت سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذاری پرتفو (بدره ارزی) درج نشده است، شامل ارزها و سپرده‌ها و دارایی‌های دیگر (اعتبارات تجاری و پیش‌پرداخت‌ها) می‌گردد.

فروش سهام در بورس‌های بین‌المللی

کشورهاي درحال توسعه که بازار بورس پويايي ندارند کمتر امکان حضور در بازارهاي بين‌المللي سرمايه را دارند. ازاين­رو، در محدوديت سرمايه، شرکت مجری پروژه ( SPV ) و سرمايه‌گذاران ممکن است براي تأمين مالي پروژه اقدام به فروش سهام کنند.

اوراق صکوک:

ورود به بازارهای سرمایه بین‌المللی به دلیل افزایش دسترسی به هر دو نوع منابع مالی و ارزی دارای اهمیت بوده و شرکت‌ها عموماً با انتشار اوراق قرضه شرکتی نسبت به حضور در این بازار اقدام می‌نمایند. با توجه به اینکه شیوه فوق مبتنی بر ایجاد بدهی همراه با بهره می‌باشد از نظر بانکداری اسلامی مورد پذیرش نیست. بنابراین از ابزارهای جایگزین برای تأمین مالی در بازارهای بین‌المللی شامل اوراق صکوک اجاره، صکوک استصناع، صکوک مرابحه، صکوک مشارکت و گواهی سپرده خاص استفاده می­گردد.

صُکوک جمع صَک به معنای قبض بدهی است و مُعَرَّب واژه چک در فارسی است. صکوک، گواهی‌هایی/ اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان مبتنی بر دارایی (asset-backed)، با درآمد ثابت و متغیر، منطبق بر قوانین شریعت و قابل معامله در بازار ثانویه می‌باشند که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تأیید شریعت طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع، ذینفع نسبت معینی از منافع حاصل از دارائی‌های بکار رفته می‌باشند. (بر خلاف اوراق قرضه معمولي که حاکی از تعهد بدهی هستند).

صکوک، اوراقي براي تامين مالي يک پروژه یا فعاليت سرمايه‌گذاري خاص مي‌باشد که ارتباط جريان تامين مالي را با جريان درآمدي ناشي از دارائي‌هاي مربوطه برقرار مي‌نمايد. اين اوراق بعنوان بدهي منتشر کننده تلقي نمي‌گردند. اعتبار صُکوک به ناشر بستگی نداشته بلکه به ارزش دارایی پشتوانه آن بستگی دارد.

بدهي خارجي

بر اساس تعريف صندوق بين‌المللي پول،  بدهي خارجي، مجموع مبالغ استفاده شده از محل تسهيلات دريافتي توسط افراد مقيم يك اقتصاد از افراد غير مقيم كه هنوز بازپرداخت نشده‌اند (Outstanding) را شامل شده كه ضرورت پرداخت بهره و بازپرداخت اقساط توسط بدهكار در مقاطع زماني مشخص شده در آينده براي آن وجود دارد.

مدل‌هاي ايجاد بدهي خارجي (مورد استفاده در ایران برای تامین مالی واردات کالا و خدمات)

اعتبار فروشنده :

 فروشنده، تسويه مالي قرارداد تجاري خود را با خريدار به صورت مدت‌دار قيد مي‌نمايد و لذا مي‌پذيرد كه خريدار يا بانك خريدار، وجه كالا يا خدمات را از طريق اعتبار اسنادي و يا برات مدت‌دار بپردازد. معمولاٌ فروشنده نسبت به تنزيل اعتباراسنادي و يا برات مدت‌دار فوق‌الذكر در بازار اقدام مي‌نمايد. در واقع فروشنده به خریدار مهلت می‌دهد که بهای کالا را پس از دریافت و فروش آن بپردازد. اساس مکانیزم اعتبار فروشنده بر روش فروش نسیه استوار است. مانند اعتبار اسنادي و قبولي برات مدت‌دار.

اعتبار خريدار :

 از شیوه‌های معتبر و موثر در توسعه صادرات و فروش کالا و خدمات به روش اقساطی به خریدار است. اعطای اعتبار به خریدار داخلي از طرف نهاد تسهيلات دهنده خارجي بيشتر به منظور نفوذ به بازار جدید و ماندگاری در آن، افزایش توان رقابتي صادرکنندگان خارجي در بازار کشورهای هدف، ایجاد امنیت مالی و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی صادرکنندگان انجام می‌پذيرد. برخلاف اعتبار فروشنده، هزینه‌های تسهیلات در قرارداد تامین مالی منظور و قیمت قرارداد تجاری بر اساس فروش نقدی تعیین می‌گردد.

قرارداد تامين مالي خارجي کوتاه‌مدت/ ريفاينانس/ يوزانس داخلي

يکي از روش‌هاي تأمين مالي کوتاه‌مدت خريد کالاها و خدمات در تجارت بين‌المللي، استفاده از قراردادهاي يوزانس داخلي مي‌باشد. با استفاده از اين روش مسائل و نگراني­‌هاي خريدار و فروشنده محدود به مفاد قراردادهاي تجاري ‌گردیده و جنبه‌هاي مالي آن به بانک­ها يا مؤسسات مالي که به همين منظور تجهيز شده‌اند واگذار مي‌شود. این روش نوعی تسهیلات اعتباری است که در چهارچوب یک خط اعتباری کوتاه‌مدت فيمابين دو بانک برقرار مي‌گردد. در اين شیوه، وجه کالای مورد معامله بین خریدار و فروشنده در زمان معامله اسناد به صورت نقد توسط بانک تسهيلات‌دهنده به فروشنده پرداخت گرديده و در مقابل، اصل بدهي به همراه هزينه آن معمولاٌ يکسال بعد توسط بانک تسهيلات‌گيرنده بازپرداخت مي‌شود.

وام مستقيم

یک بانک، تامین‌ مالی قرارداد تجاری را برعهده گرفته و با انعقاد قرارداد مالی با خریدار، وجه کالا/خدمات را پس از انجام صادرات، به فروشنده/پیمانکار می‌پردازد و در سررسیدهای مقرر اصل و سود اعتبار را از خریدار اخذ می‌نماید.

بیع متقابل:

در این روش، نهادهای مالی، به ازای تأمین مالی پروژه، اصل و سود خود را از محل عواید حاصل از پروژه دریافت می‌کنند. نهاد مالی منابع مالی نقدی و غیرنقدی خود را در اختیار پروژه قرار می‌دهد و متقابلاً اصل و سود سرمایۀ خود را از طریق دریافت محصول تولیدی، معادل آن، سایر محصولات و کالاها و یا معادل ارزی دریافت می‌کند. شایان ذکر است، همزمانی معاملات فوق ضروری نیست و امکان وقوع آنها در فواصل زمانی متفاوت وجود دارد.

تامين‌مالي خارجي بلند‌مدت/ فاينانس

 يکي از روش‌هاي تأمين مالي میان و بلند‌مدت در تجارت بين‌المللي، استفاده از قراردادهاي فاینانس با اخذ تسهیلات از بانک‌های تجاری خارجی و توسعه‌ای منطقه‌ای یا بین‌المللی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی، تولیدی و طرح‌های توسعه‌ای با خرید تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای و خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها، می‌باشد. در اين روش معمولاٌ يک قرارداد عمومي بين بانک تسهيلات‌دهنده و بانک‌های ايراني، بع­نوان گيرندگان تسهيلات، امضاء و از محل آن چندين قرارداد فرعي برای تامین مالی پروژه خاص بر اساس قرارداد تجاري بين فروشنده و خريدار یا پروفرمای خرید، امضاء مي‌شود. این تسهيلات عموماٌ توسط مؤسسات بيمه صادراتي (ECAs) کشور فروشنده، پوشش بيمه‌ای داده مي‌شوند.

اوراق بهادار - اوراق قرضه:

اوراق قرضه يک ابزار بدهی محسوب می­شود و قراردادی بين وام‌دهنده و وام‌گيرنده است که وام‌گيرنده به صورت غیر مشروط متعهد پرداخت اصل و بهره در تاریخ‌های تعیین‌شده می‌باشد. انتشاردهندگان اوراق، دولت‌ها، نهادهای عمومی و يا شركت‌ها هستند. تمام نهادهاي فوق براي عمليات خود از قبيل پوشش كسري بودجه، اجرای عملیات عمراني يا تامين مالي پروژه‌ها و انجام و توسعه فعالیت‌های تجاری به پول نياز دارند بنابراين آنها از طريق انتشار اوراق، منابع مالی مورد نیاز را تجهیز می‌نمایند. 

بانک مرکزی ایران در سال 2002 اقدام به انتشار اوراق قرضه ارزی به منظور حضور در بازارهای مالی بین‌المللی و برقراری ارتباطات موثر در این عرصه نمود.

موانع جاری عمده برای ورود ایران به بازار بین‌المللی اوراق:

• تردید و احتیاط سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، موسسات اعتبارسنجی، سیستم‌های پرداخت و تسویه اصلی
• نگرانی‌های مرتبط با امور تطبیق (ساختار مالکیت، پولشوئی و تحریم)
• کمبود شفافیت مالی (IFRS)
• نبود رتبه اعتباری بین‌المللی و عدم اطمینان از ریسک کشوری
• ارزش پایین پول ایران و عدم امکان پوشش ریسک آن
• اطلاعات و تجربه محدود سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص ایران

پیش‌نیاز انتشار اوراق در بازارهای بین‌المللی، داشتن روابط کارگزاری بین‌المللی بهينه و مستحکم، اعتبارسنجی شرکت‌ها، بانک‌های داخلی و اوراق قابل انتشار و اخذ مجوز از نهاد نظارتی کشور مربوطه می‌باشد. در شرایط کنونی با توجه به عدم احراز شرایط فوق در حد مطلوب، بنظر می‌رسد امکان انتشار اوراق با هزینه بالا و بصورت عرضه خاص برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، فراهم گردد.

سایر انواع اوراق بهادار شامل اوراق مشارکت و اوراق تجاری مانند گواهی سپرده بانکی می‌باشد.