هشدار بانک مرکزی در خصوص سوءاستفاده از عنوان «صرافی» توسط فعالان حوزه رمزارزها

هشدار بانک مرکزی در خصوص سوءاستفاده از عنوان «صرافی» توسط فعالان حوزه رمزارزها

بانک مرکزی اطلاعیه ای در خصوص سوءاستفاده برخی از فعالان حوزه ارزهای دیجیتال از عنوان   “صرافی” منتشر کرد. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که : با استناد به قوانین جاری کشور از جمله قانون احکام دائمی  برنامه های توسعه کشور، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه فعالیت در بازار ارز مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده و اشتغال به عملیات صرافی بدون اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی و خرید و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز ممنوع است. بانک مرکزی در این اطلاعیه تاکید کرده که: لذا استفاده از عنوان  «صرافی» منحصرا در شرکت های صرافی دارای مجوز از این بانک امکان پذیر بوده و هیچ کسب و کار فعال اقتصادی دیگری مجاز به استفاده از این عنوان برای عملیات خود نیست. به گفته بانک مرکزی، برخی فعالان در حوزه رمزارزها بعضا با سوءاستفاده از عنوان «صرافی» قصد تحصیل وجاهت و مشروعیت داشته و از این طریق نسبت به جلب اعتماد عمومی اقدام می نماید که این اقدام به هیچ وجه مورد تایید بانک مرکزی نیست و فعالیت هایی از این دست که می تواند منجر به تحمیل ضرر و زیان به هموطنان گردد غیرقانونی و خلاف مقررات است. نهاد ناظر در پایان عنوان کرده که : هموطنان گرامی به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال و داریی های خود صرفا به انجام مبادلات و معاملات مجاز در شرکت های صراقی دارای مجوز از بانک مرکزی که اسامی آن ها در پایگاه اطلاع رسانی  این بانک به آدرس www.cbi.ir درج شده مراجعه و پس از مشاهده مجوز نصب شده در محل شرکت و کنترل اعتبار آن از پایگاه اطلاع رسانی مذکور اقدام به انجام امور خود نمایند. 

راه اندازی سامانه مدیریت ریسک فساد در آینده نزدیک

سامانه مدیریت ریسک فساد به منظور رفع گلوگاه های فساد، در آستانه راه اندازی است. رییس مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: با عنایت به اوامر رهبر معظم انقلاب و تاکیدات رییس جمهور در خصوص فسادستیزی و ارتقای نظارت و بازرسی در سال 1401 بیش از21هزار بازرسی در این مرکز و دفاتر بازرسی دستگاه های تابعه صورت پذیرفته است که در نتیجه آن ها حدود  2500 گزارش به هیئت های رسیدگی  به تخلفات اداری یا کمیته های انضباطی ارسال و تعداد 285 گزارش به مراجع قضایی ارسال و بیش از 490 میلیارد تومان تخلف مالی کشف شده است. وی یکی از اولویت های راهبردی مرکز در سال 1402 را حوزه ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از وقوع فساد برشمرد و گفت: این موضوع، به طور مشخص در دو پروژه «مدیریت تعارض منافع» و «مدیریت ریسک فساد» متبلور می شود. ایشان ادامه داد: شناسایی و مدیریت موقعیت های تعارض منافع در ستاد و دستگاه های تابعه وزارتخانه، با کمک اندیشکده ها و سازمان های مردم نهاد متخصص در این حوزه و همچنین توسعه و بهره برداری از سامانه مدیریت ریسک فساد، هم اکنون در دستور کار مرکز بازرسی است. وی خاطرنشان کرد: شناسایی و ارزیابی نظام مند موقعیت های ریسک فساد (گلوگاه های فساد)، احصاء راهکارها و اقدام های اصلاحی ذیل آن ها و مدیریت پروژه تحقق اقدام های اصلاحی از مهم ترین کارویژه های طراحی شده در سامانه مذکور است که این روزها در حال توسعه فنی است. وی با اشاره به اینکه مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار اهتمام به حوزه پیشگیری و مقابله با فساد، در پیگیری مطالبات مردم و تحقق وعده های دولت مردمی به اقشار مختلف مردم نیز بسیار جدی و پیگیر است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از 500 هزار فقره درخواست مردمی و حدود 12 هزار شکایت مردمی از مسیرهای مختلف به مرکز بازرسی وزارتخانه واصل شده که حدود 80 درصد آن مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفته و مابقی در جریان رسیدگی قرار دارد. ایشان گفت: به عنوان نمونه یکی از پرتکرارترین درخواست ها و شکایات مردمی که از دستور کارهای مهم ما در سال جاری نیز هست، نظارت بد حسن اجرای بخشنامه های بانک مرکزی در مورد تسهیلات خرد در بانک های دولتی ذیل وزارت امور اقتصاری و دارایی است. تسهیلاتی مانند وام ازدواج و فرزندآوری که قشر قابل توجهی از جامعه ذی نفع آن بوده و بعضا در سال های گذشته با مشکلاتی در مسیر دریافت آن ها مواجه بوده اند. ایشان خاطرنشان کرد: در جلساتی که در سال جدید با مسئولان دفاتر بازرسی دستگاه های تابعه داشتیم، به آن ها تاکید شد که ضمن رعایت اخلاق حرفه ای، دقت و اتقان در کار و تمرکز بر اثربخشی و اقدام های مقابله ای با شبکه های فساد، نیاز است تلاش وافری برای رسوا کردن حامیان ذی نفوذ آن ها به عمل آید.

انتشار اوراق گام صرفا توسط بانک های عامل مجاز و مبتنی بر سامانه گام

صدور، تغییر ذینفع، ‌خرید دین، بازپرداخت در سررسید یا انتقال به بازار سرمایه توسط بانک های دارای مجوز و با سامانه گام انجام می شود. به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تمامی اوراق گام صادر شده دارای یک کد منحصر به فرد است که از طرف سامانه گام به اوراق تخصیص داده می شود. شایان ذکر است اوراق گام منتقل شده به بازار سرمایه اعم از بورس یا فرابورس فقط در چارچوب مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می گیرد و در صورت انتقال اوراق گام به بازار سرمایه، عملیات آن تابع ضوابط بازار سرمایه خواهد بود. لازم به تاکید است که اوراق گام به صورت کاملا الکترونیکی در سامانه گام بانک مرکزی منتشر می شود و فرایند صدور، انتقال و تسویه نیز صرفا از طریق بانک های عامل و مبتنی بر سامانه گام مقدور است؛ لذا لازم است این نکته مورد توجه کلیه بانک ها و ذینفعان اوراق گام قرار گیرد که اوراق گام به صورت کاغذی نبوده و هرگونه اوراق کاغذی با نام های مشابه یا هرگونه گواهی سپرده با انواع پیشوند یا پسوند منضم به اوراق گام، مورد تایید این بانک نمی باشد و هرگونه اوراق منتسب به اوراق گام که توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در هر سامانه و بستر اینترنتی که خارج از چارچوب فوق الذکر صادر یا منتشر شود از نظر این بانک فاقد اعتباراست.

راه اندازی سامانه سجل محکومیت های مالی در آینده نزدیک

سامانه سجل محکومیت های مالی با همکاری قوه قضاییه در جهت جلوگیری از سوءاستفاده از ابزارهای پرداخت در حال آماده سازی است.

قوه قضاییه در اجرای بند پ ماده 116 قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ودر راستای تبصره ذیل ماده 8 آیین نامه اجرایی بند مذکور و به منظور تعیین نحوه دسترسی به سامانه سجل محکومیت های مالی، «دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت های مالی» را در بهمن 1400 ابلاغ کرد. در این رابطه، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی بر پایه توافق با قوه قضاییه، سرویس سجل محکومیت های مالی را جهت استفاده در سامانه های این بانک آماده کرد. ایشان با اشاره به اینکه این سامانه در آینده ای نزدیک مورد بهره برداری قرار می گیرد، تاکید کرد: با مساعدت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، این سرویس جهت استفاده در شبکه بانکی کشور در حال آماده سازی بوده و در مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار گرفته است. وی با بیان اینکه پیاده سازی فنی و بکارگیری این سرویس در سامانه های بانک مرکزی صورت پذیرفته است، گفت: در حال حاضر خروجی سرویس توسط بخش های ذیربط بانک مرکزی در مرحله بررسی و کنترل نهایی قرار دارد. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در رابطه با عملکرد این سامانه همچنین گفت: با استفاده از این سرویس امکان سوءاستفاده از ابزارهای پرداخت به حداقل رسیده و همچنین ارائه تسهیلات به افراد به شکل عادلانه تری صورت می پذیرد و توزیع منابع بانکی بهینه خواهد شد.

ایشان در ادامه افزود: با پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانک ها حجم نقدیتگی در گردش  شبکه بانکی بهبود یافته و متعاقب آن نرخ تورم کاهش خواهد یافت که تاثیر مثبتی در معیشت آحاد جامعه خواهد داشت. ایشان همچنین گفت: بر اساس ماده 21 مکرر قانون اصلاح صدور چک بانک مرکزی مکلف شده تا در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم­به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک  جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کند که طی مذاکرات انجام شده، اطلاعات این افراد نیز به سرویس سجل محکومیت های مالی اضافه شده و در مرحله آزمون است.

توضیحات بانک مرکزی درباره طرح  تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری

طرح تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری از دی ماه 1401 با همکاری سازمان امور مالیاتی عملیاتی شد؛ از آن مدت تاکنون 12 میلیون و 300 هزار حساب تجاری سازی شده و در مقابل 15 بانک برای پیوستن به این سیستم اقدامی انجام نداده اند. بنا بر اعلام مدیر اداره مهندسی نرافزار بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی پس از انجام بررسی های لازم، پرونده مالیاتی برای یک حساب تشکیل می دهد و این موضوع را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام و بلافاصله بانک مرکزی این حساب را بع بان مرکزی اعلام می کند و بانک نیز موظف است آن حساب را به عنوان حسابی تجاری در نظر گیرد و الزامات مرتبط با حساب تجاری را روی آن اعمال کند. ایشان با تاکید بر اینکه برای حساب های تجاری مشوق هایی در شبکه بانکی در نظر گرفته شده ، توضیح داد: «تسهیل صدور دسته چک، افزایش سقف برداشت از حساب و تخفیف کارمزد های برخی خدمات بانکی نمونه ای از مشوق ها هستند». ایشان تصریح کرد که این 15 بانک مشکلاتی در امور مالیاتی حساب های تجاری ایجاد کرده اند. بانک مرکزی در حال پیگیری های لازم در این باره است تا تمام شبکه بانکی در پروژه تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری نقش داشته باشد.