نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتهی به سال 1401 تعیین شد

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزی ( اداره مطالعات و مقررات)، پيرو بخشنامه‌هاي منتهي به بخشنامه‌ شماره 376983‏/00 مورخ 24‏/12‏/1400 موضوع اعلام نرخ تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي شبکه بانکي کشور برای گزارشگری مالی منتهی به پایان هر سال، براساس مصوبه جلسه مورخ 21‏‏‏/12‏‏‏/1401 هيأت عامل محترم بانک مرکزي ، نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در گزارشگری مالی  منتهی به اسفندماه 1401 به شرح ذیل ابلاغ نموده است:

«الف) اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي براي گزارشگري مالي پايان سال مالي 1401 در چارچوب مصوبه جلسه مورخ 5‏‏/11‏‏/1400 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، براي هر يورو معادل 265،000 ريال و برای هر دلار آمریکا معادل 250،000 ريال و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن به يورو در پايان اسفند ماه سال 1401 تسعیر شود.

ب) سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنان‌چه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته‌ها نشان‌دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی‌شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی گردد. ضمناً ‌چنان‌چه مانده سرفصل مزبور نشان‌دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.

ج) قراردادهاي منعقده بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکی با مشتريان، تابع شرايط و مفاد مندرج در قراردادهاي فيمابين مي‌باشد.

د) مبناي تسعير اعلامي از سوي بانک مرکزي براي اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در آخرين مقطع تهيه صورت‌هاي مالي، تا مقطع بعدي اعلام آن، ملاک و مبناي تسعير اقلام دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مي‌باشد. همچنين در خصوص اقلام دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غيرپولي نيز مفاد استانداردهاي حسابداري (مبني بر تسعير به نرخ ارز زمان ايجاد‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ تحصيل‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ تجديد ارزيابي) لازم ‌الاجرا است.»

مبنای 25000 هزار تومان سال ۱۴۰۱ به نوعی قبول تورم سال قبل بوده و بنای جدیدی بر تورم احتمالی سال جاری می باشد. امید بر این است که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت و مجلس و تمامی ارگان‌های ذیربط، در راستای تحقق شعار سال جاری با مضمون "مهار تورم و رشد تولید" اقدامات موثری انجام دهند تا کشور عزیزمان ایران از گردنه پرخطر اقتصادی ایران در سال‌های اخیر عبور نماید.