تحلیل مجله اکونومیست در فوریه 2023 از انقلاب وام‌دهی چین و ورود به عصر جدید تعاملات با دنیا

در چین، استراتژی «بیرون رفتن» در سال 1999 جای خود را به «جامعه سرنوشت مشترک» در سال 2011 داد که دو سال بعد به سرعت تحت‌الشعاع چشم‌انداز «کمربند و جاده» شی جین پینگ قرار گرفت.

در طول این دوره، حتی با تغییر استراتژی‌ها، یک نوع برنامه اولویت داشت و آن زیرساخت‌های خارج از کشور که توسط وام‌های چینی تأمین مالی می‌شد. بانک‌های کشور چین تأمین مالی در همه زمینه ­ها از مترو در شهر مکه گرفته تا یک خط راه آهن در عربستان سعودی که با وام چینی تامین مالی و با هزینه 16.5 میلیارد دلار ساخته شده است، را بر عهده گرفتند.

از زمان آغاز همه‌گیری کووید-19 و اتمام دوره وام‌دهی، رویکرد چین به نظر رضایت‌بخش نبود. بر اساس برآوردها، کشورهای جهان به هشت بانک بزرگ دولتی چین، حداقل 1.6 تریلیون دلار بدهکار است که معادل حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است. منتقدان، چین را متهم می‌نمایند که کشورهای فقیر را برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی به دام بدهی کشانده است. در حالیکه تکنیک‌گرا‌ها نگران این بودند که چگونه چین را در ساختارهایی قرار دهند تا به کاهش بدهی کشورهای فقیر کمک نماید، مقامات چینی در خصوص عدم توانایی در دستیابی به بازدهی تعداد زیادی از پروژه ­ها ابراز نگرانی می­کردند. از آنجایی که هم اکنون مسیر وام‌دهی چین در حال تغییر است. سیستمی که در حال ظهور است، ضعیف‌تر و پیچیده‌تر است، اما به همان اندازه مصمم است که سیاست­ های جهان را در جهت منافع پکن تغییر دهد.

این نهادها نیستند که تغییر کرده­ اند. کشورهای فقیر از طریق آژانس­ ها، بانک­ ها و بازارهای اوراق قرضه از کشورهای غربی استقراض می­ کنند. وام دهندگان چینی، از جمله اگزیم و بانک توسعه چین، بخشی از دولت هستند و مرزهای بین اعطای تسهیلات برای سودآوری و کمک کردن را از بین می برند. در حالی که کشورهای غربی به وام گیرندگان یا موسسات خیریه در کشورهای دریافت­ کننده وام اعطا می نمایند، تقریباً تمام وام­ های چین توسط شرکت ­های دولتی تأمین مالی می شود، این بدان معنی است که پول هرگز از کشور خارج نمی­شود.

به نظر می­رسید، در روزهای اولیه این سیستم برای همه مفید باشد. در چین، تضعیف تقاضا برای برخی از انواع ساخت‌وساز، غول‌های دولتی این صنعت را با مشکل مواجه کرد. بانک­های دولتی به دلیل افزایش صادرات، مازاد دلار داشتند. بدینوسیله با تمرکز روی خارج از مرزهای کشور نه تنها به کسب و کار ارزشمندی دست یافتند، بلکه از مقامات نیز امتیاز گرفتند. در مقابل، این مقامات از وام­ گیرندگان قدرت دیپلماتیک گرفتند. سپس وام­ها به آفریقا سرازیر شد، جایی که دولت ­های پذیرا و منابع غنی از منابع دست نخورده را در خود جای داده بود. هشت بانک بزرگ دولتی همه جا وام دادند. در نتیجه، سهام وام‌های جهانی متعلق به چین از 390 میلیارد دلار در پایان سال 2010، به 1.5 تریلیون دلار در سال 2017 افزایش یافت.

با این حال، مشکلات در اواخر این دوره شروع به ظهور کردند. دستورات آقای شی، برای تمرکز بر ایجاد «جاده­ ای» از خطوط کشتیرانی جهانی و «کمربند» مسیرهای زمینی که چین دورافتاده را به دورترین نقاط آفریقا و اروپا متصل می­کند، نتوانست سیاست اعطای وام را تغییر دهد. وام‌های «کمربند و جاده» همچنان به کشورهای متخاصم یا دورتر از آن‌ها سرازیر می‌شد که آنچنان برای چین مفید نبود. کشورهای فقیر در بازپرداخت وام ها با چالش مواجه شدند، به این معنی که پروژه­های بیشتری رها می­شدند. شرکت‌های ساخت‌وساز دولتی، بخشی از سیستم وام‌دهی که بیشتر با وام‌گیرندگان سروکار داشت، در این بازی نقش کمی داشتند. به گفته مؤسسه امریکن انترپرایز ، اتاق فکری که وام‌دهی چین را بررسی می‌کند، روند تضعیف پروژه‌های ساختمانی جدید چین حتی قبل از شیوع کووید آغاز شده بود، که مؤید تلاش مقامات این کشور در مهار وام‌­دهندگان بودند.

ناظران غربی انتظار داشتند که وقفه ایجاد شده در آغاز همه ­گیری تا زمانی که چین با بازسازی های به جا مانده از مصارف شدید قبلی مقابله کند، ادامه خواهد داشت. در مقابل، سیاست­گذاران در حال حاضر وام­دهندگان را ترغیب به حضور در بازارهای خارج از کشور نموده  و دیپلمات های ارشد نیز برای مرتفع کردن موانع و تسهیل امور آنها را همراهی می­کنند. چین هرگز توقف همه ­گیری کرونا را که تنها در آمارهای کشورهای دریافت­کننده وام قابل مشاهده بود، تایید نکرد. اما آمار مذکور اکنون در حال افزایش است. در همین حال، آمارهای بازارهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یک شرکت مشاوره، خبر از پروژه های جدید می دهد که تأئیدی بر افزایش وام­های آتی طی نیمه دوم سال 2022 است.

هم اکنون، نشانه­‌های دوره جدید در حال ظهور است. در سال 2020 مقامات به شرکت ­های ساختمانی اعلام کردند که پروژه های آینده کمربند و جاده باید شبیه "نقشه های دقیق" باشند. آقای شی طی یک سخنرانی در سال 2021 به آنها یادآوری کرد که "کوچک بودن زیباست". ساینوشور، یک شرکت بیمه دولتی، اکنون از دادن وام به کشورهایی که قبلاً بدهی زیادی به چین داشتند، خودداری می کند. شرکت‌های ساختمانی نیز باید در پروژه‌هایی که روی آن‌ها کار می‌کنند، سهم کوچکی داشته باشند. به گفته ای بی آی ارزش متوسط ​​پروژه ساخت و ساز از 526 میلیون دلار در سال 17-2012 به 423 میلیون دلار در سال 2018-22 کاهش یافته است. پایگاه داده دیگری که توسط محققان دانشگاه بوستون گردآوری می­شود، حاکی از کاهش ساخت و ساز  از میانگین 90 کیلومتر مربع در سال 17-2013 ، به 16 کیلومتر مربع در سال های 2018-2021 می­باشد.

مطابق آمارهای دانشگاه بوستون، پیش از شروع همه‌گیری، صندوق‌های سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، بانک‌های سیاست‌گذار و سایر بخش‌های رسمی، سریع‌ترین منبع تامین مالی در خارج از کشور بودند. اینها به مقامات کمک می­کنند تا پول دولتی را در پروژه ­هایی که به آنها تمایل دارند سرمایه­ گذاری کنند، بدون اینکه مجبور باشند از طریق شرکت­های دولتی ساخت و ساز استفاده کنند. برخی از وجوه بین چین و کشورهای حوزه خلیج فارس مشترک بوده و برخی دیگر به شیوه سهام خصوصی عمل می­کنند. مدیران صندوق تصمیمات بزرگ را می گیرند. آن­ها تاکنون سرمایه گذاری در فین تک و فناوری سبز را انتخاب کرده­ اند. با گذشت زمان، چین حتی می­تواند از این کانال­ها برای سرمایه ­گذاری در کشورهای ثروتمندی که تمایل چندانی به دریافت وام ندارند، استفاده کند.

بسیاری از پروژه های نسل جدید در کانون های کالایی قرار دارند که برای گذار سبز بسیار مهم هستند. صنعت تولید چین قبلاً تقاضای نفت و سنگ آهن داشت ولی اکنون بیش از هر جای دیگری در جهان خودروهای الکتریکی تولید می­کند و به دنبال مقادیر زیادی کبالت، مس و لیتیوم است. از سال 2018 تا 2021، حتی زمانی که بانک‌های دولتی وام دادن به سایر نقاط را متوقف کردند، میلیاردها دلار برای مشارکت بین شرکت‌های دولتی چین و عملیات استخراج فلزات محلی در آمریکا ی لاتین ارسال کردند. این امر باعث خرید غیر قانونی شرکت های دولتی و صندوق های سهامی شد.

در این سیستم متمرکز ، وام به دو گروه از متقاضیان تعلق می­گیرد: وام­ گیرندگانی که شانس بازپرداخت خوبی دارند (به دلیل زودبازده و سودآوری پروژه ­ها و یا ثروت دولت­های مربوطه) یا به دلیل مزیت دیپلماتیک یا نظامی. وام به کشورهای دوست با استفاده محدود جغرافیای سیاسی مانند آنگولا و ونزوئلا که با چالش مواجه هستند. اما به نظر می رسد کریدور اقتصادی چین-پاکستان، برای پروژه­ های بزرگ به ارزش 60 میلیارد دلار در کشوری که بیش از 30 درصد از بدهی خارجی خود را به چین بدهکار است، از قانون جدید وام دهی ساینوشور مستثنی است. مطابق برآورد مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک، حداقل چهار نیروگاه برق در پاکستان وجود دارد که اگر مقامات به سیاست‌های اقلیمی که اخیراً اتخاذ شده، پایبند مانده بودند، هم اکنون وجود خارجی نداشتند.

بنابراین نقشه مالی چین در خارج از کشور دوباره ترسیم می شود. بانک ها وام های کمتری به آفریقا ارائه می دهند. در عوض، آنها به کشورهای نزدیک‌تر، منابع و کالاهای تازه و بسترهایی می­ دهند که شرکت‌های چینی می‌توانند تعرفه‌های تجاری غرب را پرداخت نکنند. به عنوان نمونه مالزی و اندونزی به دلیل مجاورتشان سود برده و آمریکا ی لاتین به دلیل مواد معدنی آن. اما تعداد اندکی از تولیدکنندگان رو به رشد دولتی به سمت کشورهایی می روند که با پکن و واشنگتن همکاری کنند و از وام های بانک های دولتی برای راه اندازی فروشگاه با دولت ها و شرکت­ های محلی استفاده نمایند. یکی از این ترتیبات، پارک صنعتی کوانتان در مالزی است که زیرساخت آن حداقل 3.5 میلیارد دلار هزینه دارد و با سرمایه گذاری مشترک بین کشورها و شرکت های دولتی آنها تأمین مالی شده است. خاورمیانه، جایی که عمان و عربستان سعودی میزبان تولیدات چینی هستند نیز دسترسی مشابهی به اروپا ارائه می دهد.

عصر جدید ناشناخته ها را قابل درک می­کند. یکی از آن موارد مقیاس سرمایه گذاری است. پول حاصل از صندوق های سهام از طریق کشورهایی مانند هنگ کنگ و جزایر ویرجین بریتانیا عبور می کند که ردیابی آن را دشوار می کند. اگرچه وام های بانک های دولتی در حال کاهش است، اما سریع تر پرداخت می شوند. موضوع مبهم دیگر مربوط به جداسازی است. در دوران قبل، جاه طلبی غالب چین این بود که خود را به اقتصاد جهانی متصل کند. اکنون می خواهد خود را از جنگ اقتصادی آمریکا  مصون نگه دارد. در صورت تداوم روابط وخیم آمریکا و چین، این کشور ممکن است تلاش‌های خود برای اجتناب از تعرفه‌ها، دوری از متحدان نزدیک خود و زنجیره‌های تامین جهانی امن را افزایش دهد. سرانجام، موضوع ناشناخته دیگر این است که آیا تمایل این کشور برای رویکرد پایدارتر به بدهی ها مانع از انجام چنین تلاش هایی می شود یا خیر. برخی این سوال را مطرح می کنند که آیا رفتار چین واقعاً تغییر کرده است یا خیر. آیا با گذشت زمان، در کنار فعالیت‌های مختلف جدید، به ساخت و تامین مالی پروژه‌های بزرگ بازخواهد گشت؟

پیش از این بانک های چینی برای پروژه های عظیم و بی فایده به کشورهای فقیر وام می دادند. اما همین بانک‌ها برای پروژه‌های عظیم و مفید، مانند سدها و جاده‌ها، در کشورهایی که نمی‌توانستند از دیگری وام بگیرند، وام دادند، زیرا واقعاً نمی‌توانستند وام را بازپرداخت کنند. موسسه مشاوره آکسفورد اکونومیکس تخمین می زند که از هم اکنون تا سال 2040 یک "شکاف سرمایه گذاری زیرساختی" جهانی 15 تریلیون دلار بین بودجه ساخت و ساز مورد نیاز اقتصادها و آنچه واقعاً در دسترس آنها خواهد بود، وجود خواهد داشت. با تغییر رویکرد، بعید به نظر می رسد که چین وارد عمل شود، و سایر کشورها نیز مشتاق نخواهند بود. دوره جدید وام‌دهی چین متمرکزتر و برای امور مالی عمومی خود به کار میرود. برخی از کشورها، به ویژه در آفریقا، گرفتن وام از چین به روش قدیمی را نیز از دست خواهند داد.