بر اساس قانون صدور چک و قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 و بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روش های اقدامی لازم برای رفع سوءاثر از چک‌های برگشتي اشخاص (قدیمی و جدید) صرفا از طريق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و به صورت ذيل میسر خواهد بود:

۱) واریز کسری مبلغ چك برگشت خورده به حساب جاري مشتری و همزمان درخواست مسدودی به مدت یك‌سال:

اگر چنانچه حساب جاری شما نزد شعبه افتتاح کننده بصورت فعال و مفتوح بوده و مراجع قضايي اقدام به مسدودسازی آن نکرده باشد، بانک ها برابر دستور موظف هستند ضمن مسدود کردن مبلغ درخواستی شما تا زمان مراجعه دارنده چک برگشتی و البته حداکثر تا یك‌سال، ظرف مدت ۳ روز، تامین موجودی حساب به مبلغ برگشت خورده را به نحوی که بعداً قابل استناد باشدٰ به اطلاع دارنده چک برسانند. 

تبصره: هر صورتی که مشتری يکی از روش‌های رفع سوءاثر چک را به مانند روش های گفته شده در زیر ارائه نموده و برای بانک محرز شود، بانک مکلف به رفع مسدودی از وجوه مسدود شده مشتری می باشد.

۲) ارائه لاشه چك برگشتی:

مشتری لاشه چک برگشتی خود را از دارنده چک گرفته و شخصاً (یا توسط وکیل قانونی) به بانک خود ارائه نماید. بانک نیز در قبال آن به رسيد لازم را به ایشان ارائه خواهد داد. 

۳) ارائه رضایت‌نامه محضری دارنده (ذی نفع) چك به بانك:

چنانچه بنا به هر دلیلی امكان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک وجود نداشت (مفقود شدن، سرقت شدن، تحلیل رفتن، سوختن و ...)، ذی‌نفع یا همان شخصي که چک را برگشت زده و گواهي عدم پرداخت چک به نام او صادر شده است، مي‌تواند رضایت خود را نسبت به صاحب حساب جاری در یکی از دفاتر اسناد رسمي کشور اعلام نموده و اقرار به عدم واگذاری چک به شخص ثالث نماید. بانک نیز با استناد به همین رضايت‌نامه، می تواند در راستای رفع سوء اثر از چک با سریال مورد نظر اقدام می‌کند.

تبصره: در صورتی که شخص حقوقي دولتی و يا نهاد عمومی غيردولتی دارنده چک برگشتی بوده باشند، امر مذکور با ارائه نامه رسمی مبنی بر رضايت نسبت به صاحب حساب جاری، رامکان پذیر بوده و بانک نیز با دريافت نامه فوق، می‌تواند نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدامات لازم را انجام دهد.

۴) ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صالح در خصوص اتمام عمليات اجرایي مربوط به چك برگشتی:

در صورتی که صاحب حساب جاری، نامه ای از مراجع ثبتی دارای صلاحیت رسیدگی (موضوع ماده 381 «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسيدگی به شكايت از عمليات اجرايي»)، مبنی بر توقف عملیات اجرایی چک (ذکر دقیق ارکان و مشخصات چک) و بلامانع بودن رفع سوءاثر از آن ارائه نماید، بانک مکلف به تبعیت از دستور قضایی می باشد.

۵) ارائه حكم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك : 

مختومه شدن پرونده مطرح رسیدگی در خصوص چک مورد نظر به نفع صاحب حساب جاری

۶) سپری شدن مدت ۳ سال از تاریخ صدور گواهينامه عدم پرداخت:

تبصره ۱: در مدت مذکور هیچگونه طرح دعواي حقوقي یا کيفري در خصوص چك توسط دارنده و یا اشخاص ثالث احتمالی انجام نگیرد.

تبصره ۲: بانک مکلف به ثبت و ارسال اطلاعات مربوط به گواهينامه عدم پرداخت صادره، در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی پس از برگشت زدن چک می باشد.

تبصره ۳: چنانچه مشتری بصورت کتبی درخواست نماید، بانک موظف به ارائه آمار شفاف و کامل از تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی و تاريخ دقیق برگشت چک می باشد.